با گذشت يک سال از مطالبات رهبري پيرو فضاي مجازي از دولت و مسئولين باز هم شرايط به شکلي پيش رفته است که مقام معظم رهبري همان خواسته ها را دوباره از همان افراد مطالبه کرده است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، روز گذشته رهبر انقلاب در ديدار کارگزاران نظام به مواردي اشاره فرمودند که هر کدام مخاطبان خاصي از مسئولين را داشت و برخي از آنها همه کارگزاران در دستگاه هاي مختلف را مورد مخاطب قرار مي داد.
رهبر انقلاب در جايي از بيانات خود «فضاي مجازي» را از ديگر مسائل مهم و تأثير گذار در اداره صحيح کشور خواندند و هشدار دادند: «بهمني از مسائل ضد ارزشي و مخالف منافع ملي، مطالب درست و نارست، اطلاعات غلط يا صحيح و حتي شبه اطلاعات بر ذهن جامعه فرود مي آيد که بايد اين فضا کنترل شود، اما نبايد ملت را از فضاي مجازي محروم کرد».
ايشان با انتقاد از کوتاهي ها در زمينه ايجاد شبکه ملي اطلاعات افزودند: شماري از کشورها با ايجاد شبکه ملي اطلاعات، ضمن رعايت خطوط قرمز خود و کنترل صحيح فضاي مجازي از اينترنت براي تأمين منافعشان بهره گرفته اند. بايد همه مردم بتوانند از منافع فضاي مجازي استفاده کنند و در زمينه هايي که به ضرر کشور، افکار عمومي و به ويژه جوانان نيست، سرعت اينترنت افزايش يابد و هر کار لازم ديگر نيز انجام شود.
بخش اول سخنان رهبر انقلاب در حال حاضر به صورت نيمه مورد توجه مسئولان قرار گرفته است تا جايي که مسئولان در دولت، وزارت ارتباطات، شوراي عالي فضاي مجازي و ... تا کنون کسي را از دسترسي به فضاي مجازي محروم نکردهاند اما متاسفانه فضاي مجازي فعلي کشور شامل اطلاعات نادرست و درست بوده و به صورت هنجار شکنانه برخي از موارد در اين فضا در حال انتشار است.
محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ماه هاي گذشته اعلام کرده بود: سال گذشته آئيننامهاي براي انتخابات رياستجمهوري از سوي شوراي عالي فضاي مجازي صادر شد تا از اين طريق کنترلي روي فضاي مجازي صورت گيرد.
اين اقدام از سوي دولت انجام گرفت و با برخي از سايت هاي هنجار شکن برخوردهايي شد هرچند در نحوه برخورد با آنها و چارچوب هاي آن هنوز شائبه هاي زيادي مطرح است اما در حقيقت برخي از فضاها و بنگاه هاي دروغ پراکن نه تنها برخوردي با آنها نشد بلکه آتش عناد خود را بعد از انتخابات و با موضع گيري صريح برخي از کانديداها عليه ارگان ها و نهادها بيشتر کرده اند.
اين رسانه ها و شبکه هيچ يک از خطوط قرمز نظام را در نظر نگرفته و با بي توجهي به اين مساله اقدام به طرح و القاي شبهات گسترده عليه نظام مي کنند؛ بديهي است همان قوانيني که براي فضاهاي غيرفضاي مجازي وجود دارد، براي فضاي مجازي نيز بايد درنظر گرفته شود که اين مساله تا کنون مورد غفلت مسئولين قرار گرفته است.
واعظي: در زمينه سامان دهي صفحات و کانال ها مسئوليتي ندارم/ محتوا با وزارت ارشاد و شوراي عالي فضاي مجازي است
اين در حالي است که واعظي به عنوان وزير ارتباطات مسئوليت خود را رسيدگي به وضعيت کانال هاي تلگرامي و صفحات مجازي شايعه پراکن نمي داند به طوري که در جايي عنوان کرده بود: بنده در اين زمينه مسئوليتي ندارم. مسئوليت من در ارتباط با زيرساختارهاست آنچه که مربوط به مسائل محتوايي ميشود، بخشي به وزارت ارشاد و بخشي به شورايعالي فضاي مجازي مربوط ميشود.
شوراي عالي فضاي مجازي کشور به عنوان نهاد متولي راه اندازي اينترنت ملي نيز تا کنون با گذشت سال ها از اين مطالبه مردمي و رهبري نتوانسته است اين فضا را راه اندازي کند. اين شورا بيش از 6 سال است که تشکيل شده است اما متاسفانه حتي برخي از جلسات اين شورا به صورت منظم هم تشکيل نمي شوند.
پشت پرده هاي عدم راه اندازي اينترنت ملي و بي توجهي مسئولان به دستور اکيد رهبر انقلاب
تاخير در راه اندازي و بهرهبرداري از شبکه ملي اطلاعات يا همان اينترنت ملي از جمله نکات مبهمي است که هيچ جواب قانع کنندهاي براي آن وجود ندارد. آنچه واضح است دلالهايي وجود دارند که با سوء استفاده از وضعيت فعلي اينترنت، سود بسياري از فروش پهناي باند بهدست آورده و راه اندازي شبکه ملي اطلاعات به اصطلاح نان بسياري از آنها را آجر ميکند. پس طبيعي است در روند اجرايي پروژه اينترنت ملي اختلال ايجاد کنند.
از اواخر سال 1384 که براساس تصميم هيئت دولت مقرر شد شبکه ملي اينترنت طي 3 سال به بهرهبرداري برسد تا کنون 11 سال گذشته است و عيب است که دستان پشت پرده چه کساني اجازه راه اندازي آن را در کشور نمي دهند در حالي که در سال 94 واعظي اعلام کرده بود که 70 درصد شبکه ملي اطلاعات آماده است!
در سال گذشته نيز رهبر انقلاب از وزير ارتباطات و شخص رئيس جمهور به عنوان رياست شوراي عالي فضاي مجازي و همچنين از وزارت ارشاد به عنوان متولي فرهنگ گلايه کرده بودند و نگراني خود را از بابت فضاي مجازي و سيطره برخي از محتواهاي غير مناسب در اين فضا ابراز نگراني کرده بودند.
با گذشت يک سال از مطالبات ايشان از دولت و مسئولين باز هم شرايط به شکلي پيش رفته است که مقام معظم رهبري همان خواسته ها را دوباره از همان افراد مطالبه کرده است؛ علاوه بر آن شواهد نشان مي دهد که کار موثري در اين زمينه از سوي مسئولان شکل نگرفته است به طوريکه همچنان اينترنت ملي در نقطه اي مبهم و در انتظار تصميم کلان مسئولان دولتي است.